ایران سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۷۳۲۹
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار اعلام و ایران را به عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارشهای چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال جاری میلادی را ۳۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صندوق بینالمللی پول از سال ۲۰۱۹ در اقدامی تامل برانگیز و در راستای سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران به یکباره میزان ذخایر ارزی ایران را از بیش از ۱۲۲.۴ میلیارد دلار که در سال ۲۰۱۸ گزارش کرده بود به ۱۴.۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و این رقم را میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران اعلام کرد یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و دور از دسترس تحریمها قرار دارد.
اما این نهاد در گزارش جدید خود اذعان کرده است ذخایر ارزی واقعی ایران بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است و برای مثال در سال ۲۰۲۱ در حالی که ذخایر ارزی در دسترس ایران را ۱۷.۷ میلیارد دلار اعلام کرده رقم واقعی ذخایر ارزی ایران در این سال ۱۲۲ میلیارد دلار بوده است.
بر این اساس ایران از نظر ارزش ذخایر ارزی خود در مقایسه با ۳۲ کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و تنها دو کشور عربستان و امارات ذخایر ارزی بیشتری نسبت به ایران دارند.
عربستان با ذخایر ارزی ۴۴۹.۵ میلیارد دلاری بیشترین ذخایر ارزی را در منطقه طی سال ۲۰۲۱ داشته است و امارات با ذخایر ارزی ۱۲۷.۸ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار داشته است.
ایران با ذخایر ارزی ۱۲۲ میلیارد دلاری نیز سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی منطقه در این سال بوده است.
میزان ذخایر ارزی برخی دیگر از کشورهای منطقه عبارت است از: الجزایر ۴۵.۴ میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان ۷.۱ میلیارد دلار، بحرین ۴.۷ میلیارد دلار، عراق ۶۴.۲ میلیارد دلار، کویت ۴۴.۹ میلیارد دلار، قطر ۴۲.۲ میلیارد دلار، ارمنستان ۳.۲ میلیارد دلار، مصر ۳۹.۴ میلیارد دلار، اردن ۱۹ میلیارد دلار، پاکستان ۳۵.۶ میلیارد دلار و ازبکستان ۳۵.۱ میلیارد دلار.
کل ذخایر ارزی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۱۱۹ میلیارد دلار بوده که ایران با ذخایر ارزی ۱۲۲ میلیارد دلاری خود سهم ۱۱ درصدی از این رقم را داشته است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ نیز افزایش یابد و به ۴۲.۲ میلیارد دلار برسد.
منبع: دانا
کلیدواژه: ذخایر ارزی در دسترس ایران صندوق بین المللی پول ۱۲۲ میلیارد دلار ۲ میلیارد دلار میلیارد دلاری ذخایر ارزی سال ۲۰۲۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورمساز است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورمساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت میکنند اما ارز را میخواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم میکنند. اینها شرکتهایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهرهوری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش میکنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامهای بنویسد؟
اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح میکردند مشکلی نیست
وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آوردهاند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر میفروشند.
برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی میدهد؟ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشتهاند؟ از این بیشتر میخواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح میکردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بیمورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاستگذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمیدهند؟
وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد میخواهند بیشتر بفروشند. اینها میخواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کردهاند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود میکرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گرانتر میفروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!
برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان میگیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند.
چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریانسازی میکنند؟
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکتها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی میدهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!
وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی میکنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را دادهاند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت میگیرند چرا برنامهها و سیاستهای خود را با دلار تلگرامی تنظیم میکنند؟
منبع: ایسنا
انتهای پیام/